×

تحریم و فورس‌ماژور در قراردادهای حمل دریایی

  • کد نوشته: 1211
  • 54 بازدید
  • ۰
  • به گزارش موج ساحل هرمزگان- وقتی تحریم مسیر کشتی را عوض می‌کند، هزینه‌اش را چه کسی می‌دهد؟   توقف کشتی در تجارت دریایی همیشه به دلیل مشکلات فنی نبوده است. محدودیت بانکی یا قطع خدمات بیمه به بهانه تحریممی‌تواند کشتی آماده حرکت را روزها زمین‌گیر کرده و هزینه‌هایپیش‌بینی‌نشده‌ای به صاحبان کالا و تجار تحمیل کند. سوالی […]

    تحریم و فورس‌ماژور در قراردادهای حمل دریایی
  • به گزارش موج ساحل هرمزگان- وقتی تحریم مسیر کشتی را عوض می‌کند، هزینه‌اش را چه کسی می‌دهد؟

     

    توقف کشتی در تجارت دریایی همیشه به دلیل مشکلات فنی نبوده است. محدودیت بانکی یا قطع خدمات بیمه به بهانه تحریممی‌تواند کشتی آماده حرکت را روزها زمین‌گیر کرده و هزینه‌هایپیش‌بینی‌نشده‌ای به صاحبان کالا و تجار تحمیل کند. سوالی که  ممکن است به ذهن تبادر پیدا کند این است که ،مسئولیت اینهزینه‌ها بر عهده چه کسی است؟ برای تجار، این پرسش به یکدغدغه روزمره تبدیل شده است. توقف محموله فقط به تأخیر در رسیدن کالا محدود نشده است. هزینه انبارداری، معطلی کشتی و تأخیر در تحویل بار، فشار مالی قابل‌توجهی به صاحبان کالا وارد کرده و اثرش در قیمت کالا در بازار نیز دیده شده است.

     

    فورس‌ماژور یعنی چه؟

     

    در نظام حقوقی ایران ،اصطلاح «فورس‌ماژور» که در حقوق «قوه قاهره» نیز نامیده می‌شود، به موانعی اشاره دارد که خارج از اختیار افراد رخ داده و اجرای تعهدات قراردادی را غیرممکنمی‌کند. اما هر اتفاق غیرمنتظره‌ای فورس‌ماژور نیست. افزایشهزینه حمل‌ونقل یا کاهش سود معامله، به‌تنهایی دلیل کافی برایانجام‌ندادن تعهدات نبوده است.در قانون مدنی ایران، ایناصطلاح صریحاً به کار نرفته، اما مفهومش در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹دیده شده است. سید نصرالله ابراهیمی و همکاران در پژوهش خود با عنوان «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانیبین‌المللی از منظر فورس‌ماژور» توضیح داده است که این دو ماده فهرستی از حوادث خارج از اختیار ارائه نکرده‌اند. با این حال، حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی، غرق‌شدن کشتی و جنگ می‌توانند از نمونه‌های احتمالی باشند. البته وقوع این حوادث به‌تنهایی کافی نبوده و تأثیر آن‌ها بر اجرای قرارداد باید بررسیشود.

     

    تحریم، همیشه فورس‌ماژور نیست

     

    تحریم‌های اقتصادی وضعیت مشابهی داشته‌اند. گاهی تحریمحمل کالایی مشخص یا ارائه برخی خدمات را قانوناً ممنوع کرده است؛ در موارد دیگر تنها انتقال پول یا دریافت خدمات بیمه‌ای را دشوارتر ساخته است. بنابراین صرف وجود تحریم به معنایمعافیت از مسئولیت نبوده و باید مشخص شود محدودیتایجادشده تا چه اندازه مانع اجرای تعهد شده است.

    قانون دریایی ایران، مصوب ۱۳۴۳، نیز برای شرکت‌های مسئول حمل کالا وظایفی تعیین کرده است: آماده‌بودن کشتی برای سفر، مراقبت از محموله و تحویل آن. هنگام توقف کشتی، علاوه بر علت ایجاد مشکل، تعهدات شرکت حمل‌ونقل و توافق‌های آن با صاحب کالا نیز باید بررسی شود.

     

    زمان اعمال تحریم،نکته‌ای که اغلب نادیده می‌ماند

     

    اگر محدودیت‌ها هنگام امضای قرارداد وجود داشته باشند، نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی غیرقابل پیش‌بینی دانست. اما تحریم‌های جدید شرایط متفاوتی ایجاد کرده‌اند. طبق اصول قراردادهای تجاری یونیدروا، استناد به فورس‌ماژور زمانی ممکن است که مانع خارج از کنترل طرف قرارداد بوده و نتوان با اقدامات معقول بر آثار آن غلبه کرد.برای نمونه، کشتی حامل کالا از یک بندر به مقصد کشوری دیگر حرکت کرده، اما پس از آغاز سفر تحریم جدیدی اعمال شده و شرکت بیمه خدمات خود را قطع کرده است. کشتی ممکن است ناچار به توقف یا تغییر مسیر شده باشد. در این شرایط نمی‌توان از پیش مالک کشتی یا صاحب کالا را مسئول دانست. تعیین مسئولیت به علت توقف، قانون حاکم و مفاد قرارداد بستگی داشته است. حتی اگر تحریم فورس‌ماژور شناخته شود، این موضوع لزوماً به معنای معافیت از پرداخت تمام هزینه‌های ایجادشده نبوده است.

     

    دموراژ،هزینه‌ای که کمتر به چشم می‌آید

    «دموراژ» در برخی قراردادها به هزینه‌ای گفته شده است که بر اثر طولانی‌شدن زمان مجاز بارگیری یا تخلیه کالا ایجاد می‌شود. البته توقف کشتی در میانه سفر لزوماً دموراژ نبوده و ممکن است هزینه‌های دیگری مانند تغییر مسیر یا خسارت تأخیر به همراه داشته باشد. مجموع این هزینه‌ها گاهی سود معامله را به زیانتبدیل کرده است.

     

    حامددرگاهی و همکاران در پژوهش خود با عنوان ( مطالعه حمل و نقل بین المللی دریایی در زمان تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قواعد و قوانین اینکوترمز )، وضعیتحمل‌ونقل بین‌المللی دریایی ایران در شرایط تحریم را با توجه به قواعد اینکوترمز بررسی کرده است. اینکوترمز مجموعه‌ای از قواعد شناخته‌شده در تجارت بین‌المللی است که مسئولیت هزینه‌ها،خطرات و تحویل کالا را میان خریدار و فروشنده مشخص می‌کند. آگاهی از این قواعد احتمال اختلاف میان طرف‌های تجاری را کاهش داده است.

    آنچه یک پرونده واقعی نشان می‌دهد

     

    ماجرای دو شرکت MUR و RTI، همان چیزی است که اهمیتجزئیات قرارداد را زمانی که تحریم رخ میدهد نشان می‌دهد. سال ۲۰۱۸ بود که تحریم‌های آمریکا پرداخت دلاری شرکت RTI را با مشکل روبه‌رو کرد. این شرکت پیشنهاد داد کرایه را به یوروبپردازد و همه هزینه‌های تبدیل ارز را هم خودش قبول کند. از نگاه تجاری، پیشنهاد منطقی به نظر می‌رسید. اما مالک کشتی،MUR، آن را رد کرد و به شرط فورس‌ماژور قرارداد پناه برد.تا آنکه اختلاف بین دو شرکت بالا گرفت و کار به دادگاه کشید. دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به نفع MUR رأی داد. استدلال دادگاه این بود که «تلاش معقول» برای غلبه بر فورس‌ماژور، به معنای اجبار طرف قرارداد به پذیرش شیوه‌ایمتفاوت از توافق اولیه نیست. به زبان ساده، اگر قرارداد گفته باشد پرداخت باید دلاری باشد، طرف مقابل نمی‌تواند شما را مجبور کند که یورو بپذیرید، حتی اگر هیچ ضرری متوجه‌تان نشود. اینرأی، تأکیدی دوباره بر این اصل بود که در تجارت، «قطعیت»قرارداد ارزشمندتر از «مصلحت‌اندیشی» لحظه‌ای است.سازمان بین‌المللی بیمکو نیز با ارائه شروط ویژه تحریم در سال ۲۰۲۰، راهکارهایی برای مدیریت مشکلات احتمالی در قراردادهای اجاره کشتی پیشنهاد کرده است. این شروط، در صورت توافق طرفین، می‌توانند وضعیت توقف حمل، تغییر مسیر و مسئولیت پرداخت برخی هزینه‌های اضافی را روشن‌تر کنند .

     

    قرارداد دقیق، بهترین بیمه

     

    برای بازرگانان و شرکت‌های کشتیرانی، بهترین راه کاهش اختلاف، دقت در جزئیات قرارداد پیش از آغاز حمل بوده است. باید از ابتدا مشخص شود در صورت تحریم جدید، قطع خدمات بیمه‌ای یا محدودیت انتقال پول چه اقداماتی باید انجام شود و مسئولیت هزینه‌های احتمالی بر عهده چه کسی است.تحریمهمیشه به معنای فورس‌ماژور نبوده و وقوع فورس‌ماژور نیز لزوماً قرارداد را پایان نمی‌دهد. تعیین مسئولیت هر طرف به شرایطواقعی، قوانین حاکم و توافق‌های انجام‌شده بستگی داشته است. در تجارت دریایی فقط رسیدن کشتی به مقصد مهم نیست؛ گاهییک قرارداد دقیق، پیش از حرکت کشتی، از خسارت‌ها و اختلافات سنگین جلوگیری کرده است.

    به قلم: کارشناس حقوق ​

    پرنیا شریفی علی آباد

     

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *